⚠️ المخاطرة الكبيرة منذ البداية قد تؤدي إلى خسائر سريعة.
إلا أن هذا كله يمكن تفاديه أو بالأحرى تقليل أثره السلبي من خلال اتباع استراتيجيات إدارة المخاطرة المشار إليها.
هذا النهج يحميك من فقدان كل أموالك عند مواجهة خسائر متتالية، ويساعدك على التعافي من الأخطاء بشكل أسرع.
لا تفتح صفقات جديدة قبل إغلاق السوق، خاصة يوم الجمعة أو قبل العطلات.
إن أدوات تحليل المخاطر هي عبارة عن وسائل مُخصصة لإعانة المتداولين على تقييم المخاطر المحتملة؛ وبالتالي التحوط لها قبل بدء التداول الفعلي، ويمكن الاستدلال على تلك المخاطر من خلال الاهتمام بإجراء التحليلات الأساسية والفنية بشكل مُسبق، وذلك على النحو الآتي:
التحوط تجاه المخاطر -كما أشرنا سابقاً- يقوم على فكرة وضع خطط لتجنب الخسائر المحتملة، وهو بكل تأكيد أمر إيجابي وبالغ الأهمية، لكن هذا لا ينفي وجود بعض السلبيات التي يجب أن تؤخذ في الحُسبان، ويتضح هذا وذاك من خلال الجدول التالي:
يساعد ذلك على تحديد العوائد المتوقعة من الصفقات، وبالتالي التمكن من اختيار الصفقات التي تحقق عوائد أعلى بحيث أنه في نهاية الصفقات تكون المكاسب من الصفقات الناجحة -أي المربحة- أعلى من الخسائر التي نتجت عن الصفقات الخاسرة.
تُمثل الرافعة المالية أحد العوامل ذات التأثير المباشر على عملية إدارة المخاطر، وذلك لأنها في الأساس سلاح ذو حدين، حيث يمكن أن تضاعف حجم العوائد المُحققة وكذلك قد تكون سبباً في مضاعفة حجم الخسارة حال التعرض لها.
السوق غالبًا ما يكون مليئًا بالتقلبات التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات عاطفية.
يساهم التحليل الأساسي -على غرار نظيره الفني- في نور الامارات تقييم المخاطر والتحوط تجاهها، وذلك من خلال الآتي:
لا شك في أن التطور التقني المعاصر كان له العديد من الامارات الانعكاسات الإيجابية على عملية إدارة مخاطر التداول، حيث تساعد البرمجيات الحديثة -القائمة على الذكاء الاصطناعي- في التنبؤ بالمخاطر مع تقديم بعض الحلول لتجنب هذه المخاطر وتخفيف آثارها السلبية.
أوضحنا سابقاً أن إدارة المخاطر أمر غاية في الأهمية بغض النظر عن السوق المالي، إلا أن أسلوب أو طريقة إدارة المخاطر قد تختلف، ولو بصورة نسبية تبعاً لطبيعة كل سوق، وفيما يلي أبرز أوجه الاختلاف بين إدارة مخاطر الأسهم وإدارة مخاطر الفوركس.
أمّا في سوق الفوركس، فهو يتسم باللامركزية، وبالتالي تكون المعلومات أقل وضوحاً، ويكون الاعتماد الأكبر على التحليل الفني.
يؤثر الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول على قيمة عملاتها، حيث يمكن أن تؤدي الأزمات الاقتصادية أو التغييرات الحكومية إلى تقلبات حادة في السوق.